ما هي بوابة ناجز الإلكترونية

بوابة ناجز الإلكترونية

بوابة ناجز (Najiz) هي منصة الخدمات العدلية الإلكترونية والتي يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية من خلال بوابة موحدة سعياً لزيادة رضا مستفيدي وزارة العدل من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال وتسهيلاً للمستخدمين للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع.

وبوابة ناجز في نسختها الأولى تضم العديد من الخدمات العدلية الإلكترونية والمصنفة حسب طبيعتها العدلية كخدمات المحاكم والوكالات والعقارات والتنفيذ وغيرها، ويقوم الفريق المختص بالبوابة بإضافة خدمات إلكترونية جديدة بشكل دوري حتى تشمل البوابة جميع الخدمات العدلية إن شاء الله.

بوابة ناجز الإلكترونية Najiz

يقول مدير إدارة الخدمات الإلكترونية العدلية المهندس “يوسف الجفالي”: أن بوابة ناجز الالكترونية هي عبارة عن مظلة للخدمات الإلكترونية؛ حيث تقدم العديد من الخدمات العدلية وتسهل عملية تقدم المراجعين للوزارة للاستفسارات أو طلب بعض الخدمات.

كما إن هذه المنصة تقدم عن طريق رقم الهوية كل المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كافة المعلومات لكل ما يرتبط بالشخص المدخلة بياناته من صكوك ووكالات وعقود توثيقية وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن أو مقيم على حد سواء لكل التعاملات التي يستفيد منها من وزارة العدل، حيث سيستفيد من هذه الخدمة الملايين مستقبلًا.

وبشكل عام فإن الوزارة طبقت فعليًا نقل القضايا بين المحاكم الابتدائية والاستئناف في المملكة بالانتقال اللحظي بدلاً من ٣٠ يومًا وذلك بالربط بين المحاكم، بما يحقق اختصار مدة نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف، وسيكون هذا المشروع أحد الحلول الجذرية في اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سجلت خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ م أرقام إيجابية قياسية في خدماتها الإلكترونية وتعاملاتها الرقمية المقدمة للمتقاضين والمستفيدين، حيث شهدت نقلة تقنية نوعية كبيرة أسهمت في تيسير التعاملات، وإنجازها بسرعة وإتقان، وذلك ضمن توجهات الوزارة في التحول الرقمي لتحقيق متطلبات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ وأهداف رؤية ٢٠٣٠.

ويشير المهندس “الجفالي” إلى أن وزارة العدل حققت للمرة الأولى نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية، إذ بلغت نسبة إنجازها ٩٠.٩٤٪ في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز الـ ٣٧٪ آخر قياس لها، فيما حصدت الوزارة المركز السادس عشر بين ١٥٦ جهة حكومية في «قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية».

ويوضح المهندس “الجفالي” أبرز مشروعات الوزارة الإلكترونية والتي بلغت نحو ٣١ مشروعًا تقنيًا تهدف من خلالها إلى التحول الإلكتروني الكامل في كافة التعاملات والإجراءات العدلية التي من الممكن إعادة هندسة إجراءاتها بالشكل الذي يحافظ على جودة المخرج النهائي.

ويعتبر مشروع «محاكم بلا ورق» أحد أهم المشروعات الإلكترونية الذي يؤكد عزم وزارة العدل التخلص من الورق، وخلق بيئة إلكترونية كاملة في المحاكم، حيث بدأت الوزارة في تطبيق هذا المشروع في محاكم التنفيذ بالمملكة، والذي يعنى بإلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة، ويعالج كافة الطلبات في عملية الكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع كفاءة وأداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها.

ودشنت الوزارة البوابة الإلكترونية الرئيسة الخاصة بها والتي بلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من ١٠ ملايين زائر خلال العامين الماضيين، والتي تقدم من خلالها ما يقارب ١٠٠ خدمة إلكترونية، من بينها:

  • القضاء.
  • التنفيذ.
  • الوكالات.
  • العقارات.
  • الاثباتات والاقرارات.
  • خدمات المحاميين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد فعلت وزارة العدل خدمة المحاكمات عن بعد الكترونيًا، وبدأت هذه الخدمة أعمالها تجريبيًا في محكمتي الرياض والخبر الجزائيتين.

وتتم عملية المحاكمات عن بعد عبر شبكة الكترونية متكاملة عن طريق الربط المباشر بين وزارة العدل ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، حيث تطبق الوزارة كافة الضمانات القضائية التي تتطلبها المحاكمات عن بعد، التي تتمثل في الموافقة من قبل السجين والقاضي على المحاكمة عن بعد، والسرية التامة لتفاصيل المحاكمة وسيرها وأعمال الجلسات القضائية في المحاكمة كاملة، والتأكد من سماع الطرفين لمداولات المحاكمة عن بعد بالصوت والصورة. إضافة إلى توفير مترجم في حال كان المحكوم عليه غير ناطق بالعربية.

وأوضحت وزارة العدل أن ٦٠٪ من المحاكمات عن بعد يتم النظر فيها وإنهاؤها في جلسة قضائية واحدة، بينما يتم إنجاز ٤٠ منها في ثلاث جلسات قضائية أو جلستين.

كما دشنت الوزارة البوابة الإلكترونية لمركز ذكاء الأعمال التي تعمل على أخذ البيانات لحظيًا من ٧ أنظمة عدلية رئيسة يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي أو تحليل العمل ونسبته في كل نظام على حدة، كما يتم جمع وتخزين وتحويل البيانات إلى معلومات وتطوير المؤشرات القضائية الالكترونية واستخراج النتائج لخدمة توجهات وأهداف الوزارة بما يضمن متابعة إنجاز الأعمال لكافة المرافق العدلية إلكترونيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات لا يتم تقديمها إلكترونيا بشكل كامل، ولكن يُستخدم ناجز هنا في تسهيل الخدمة على المستفيد، ثم إذا راجع المحكمة أو كتابة العدل، فإنه يجد نفسه قد أنجز كثيراً من الإجراءات التي تختصر عليه الوقت داخل المرافق العدلية؛ ولذلك يشير المهندس “الجفالي” إلى أن بعض المستفيدين يضيع جزء من وقته داخل المحكمة، وكتابة العدل، وتعبئة النماذج أو الطلبات التي يستطيع أن يقدمها إلكترونيا عن طريق بوابة ناجز، مع وجود الرقم الموحد ١٩٥٠ يستطيع المستفيد أن يتواصل مع مركز التواصل الموحد؛ ليجيب عن استفساراته.

وأخيراً، فيؤكد المهندس “يوسف” على أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه ناجز، ولكن مع الرغبة، ووضوح الرؤية، فإن الخطة أصبحت واضحة، والمشروع قيد التطور بشكل دائم.

رابط مختصر:

أضف تعليق